این نامه که به شماره ۱۴۰۴۰۵۰۶۰۱/م/خ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ تنظیم شده است، با اشاره به مصوبات و تصمیمات اخیر شورای‌رقابت و ستاد تنظیم بازار، خواستار رفع موانع موجود و بازگشت روند واردات و فروش خودروهای خارجی به روال معمول پیشین شده است.
در متن نامه آمده است؛
«جناب آقای اتابک
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع : ارائه پیشنهاد به منظور جلوگیری از توقف عملیات واردات و عرضه خودرو
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید شورای محترم رقابت طبق جلسه ۷۳۰ شورا در ۲۱ اسفندماه، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوب جلسه ۵۴۳ را اصلاح و اعلام کرد که از این پس صرفا بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود و خودروهای وارداتی دیگر مشمول این بند نیستند ولیکن با ورود ستاد تنظیم بازار مجددا عرضه خودرو وارداتی را منوط به عرضه در سامانه یکپارچه عرضه خودرو و مشمول قیمت‌گذاری تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نموده؛ از آنجایی که عرضه خودرو و صدور مجوز پیش‌فروش منوط به تصمیم کمیته خودرویی آن وزارتخانه معظم بوده و تشکیل این کمیته تاکنون به علت عدم امکان تشکیل جلسه با حضور سه معاون محترم فراهم نشده است، از اسفند سال گذشته تاکنون سامانه عرضه متوقف و مجوزهای پیش‌فروش نیز معلق است که منجر به اتلاف و حبس سرمایه‌های بخش‌خصوصی بلاتکلیفی مردم و عدم‌ثبات در بازار خودرو وارداتی گردیده است.
بدینوسیله با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز به تسهیل در فضای کسب و کار پیشنهاد می‌نماید اجازه فرمایند
۱- همانند گذشته عرضه خودرو در سامانه شرکت‌های واردکننده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان رکن ناظر انجام پذیرد.
۲- مجوز پیش‌فروش شرکت‌های واردکننده نیز از طریق اداره کل خودرو و نیرومحرکه یا مدیر پروژه واردات خودرو صادر شود.
ضمن ابلاغ مراتب تشکر، یقینا تصمیم به موقع آن مقام عالی منجر به گره‌گشایی، تسریع در موضوع و افزایش بهره‌وری و نهایتا رضایت مردم خواهد بود.»
بر اساس مفاد نامه مذکور، ادامه تعلیق عرضه می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش رضایت خریداران بیانجامد. بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده با موافقت پیشنهادهای مطرح‌شده، مسیر شفافی جهت تسریع در ساماندهی بازار خودروهای وارداتی تعیین کند و با احیای روند صدور مجوزها و حذف بوروکراسی زائد، از مشکلات پیش روی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان بکاهد.
فعالان این حوزه امیدوارند با تدبیر و تصمیم به‌موقع وزارت صمت، بن‌بست فعلی برطرف و زمینه بهره‌مندی مردم از خودروهای وارداتی و بهبود فضای رقابتی فراهم شود.
